أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قيمة الإيجار الثابتة تساؤلات واسعة حول قانون الإيجار القديم وآثاره على العلاقات بين المالك والمستأجر ودفع هذا الحكم الجهات المعنية والمشرعين إلى العمل على إجراء تغييرات جوهرية فى القانون، بهدف معالجة العوار الدستوري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أهم المقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم
وتضمنت المقترحات التي تناولها التقرير مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين. وكانت أهم النقاط:-
أصحاب الوظائف العليا
- الأفراد الذين يدفعون ضرائب تبلغ 100 ألف جنيه فأكثر.
- من يمتلكون وحدات سكنية مغلقة أو غير مستغلة.
- والهدف من استبعاد هذه الفئات هو توجيه الاستفادة الحقيقية إلى شرائح تستحق الدعم.
تسليم الشقق السكنية المغلقة
وتقترح التعديلات مطالبة المستأجرين بإعادة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستخدمة، مما يسمح باستخدامها بشكل أفضل في ظل أزمة السكن. وتشمل التعديلات تحديد فترة انتقالية لتحرير العلاقات الإيجارية تدريجياً، مما يمنح الملاك والمستأجرين الوقت الكافي للتكيف مع النظام الجديد مع مراعاة الفئات ذات الدخل المحدود لتجنب أي ضرر اجتماعي.
الأهداف الأساسية للتعديلات التشريعية
وتهدف هذه التغييرات إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:-
- تعديلات على قانون الإيجار القديم.
- عقود الإيجار القديمة.
- إصلاح الأضرار الناجمة عن تطبيق قانون الإيجارات القديم بصورته الحالية.
- ضمان العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.
- تحسين استغلال الوحدات السكنية المغلقة.
- تعزيز العدالة الاقتصادية من خلال استهداف الفئات المستحقة فقط.
آلية مشاركة الآراء والمقترحات
وفتح مجلس النواب الباب أمام المواطنين والمهتمين لتقديم مقترحاتهم وآرائهم بشأن تعديلات القانون يمكن إرسال المقترحات عبر عنوان البريد الإلكتروني المقدم إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب:-
قانون الإيجارات القديم
وتمثل تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة التشوهات الناتجة عن تطبيق القانون الحالي.
ومن خلال استبعاد الفئات غير المستحقة والتحرير التدريجي لعلاقات الإيجار، تسعى التعديلات إلى خلق توازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين ويحسن الاستغلال الفعال لموارد الإسكان بطريقة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
